هل لحصر الإرث القانوني في الأراضي الأميرية الذي يساوي بين حصة الذكر وحصة الأنثى مستند شرعي؟

الأصل في تقسيم الإرث أن للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالات منها قسمة المراضاة، أو الإخوة لأم، أو ذوي الأرحام الذين يستوي ذكرهم وأنثاهم. أما الأراضي الأميرية في بلاد الشام، فلأنها مفتوحة عنوة ومملوكة للدولة، فلولي الأمر حق التصرف فيها بما يراه مصلحة، والتسوية بين الذكر والأنثى فيها ناشئة عن هبة الدولة، ويعمل بالقانون ما لم يصادم نصوص الشرع.