ما الحكم الشرعي في قضية رجلين شريكين في محل تجاري، ساهم الأول (المغترب) بمبلغ 7000 دينار ثم أضاف 5000 دينار لاحقًا، بينما ساهم الثاني (المدير) بـ 5000 دينار، واتفقا على اقتسام الأرباح مناصفة مع راتب شهري للمدير، ثم نشأ خلاف أدى إلى اتفاق على أن يدفع المدير للمغترب 20000 دينار مقابل حصته، دفعت منها 2000 دينار فقط، وبعد ذلك اتفقا على تحويل الشراكة إلى مضاربة حيث يكون المغترب صاحب رأس المال والمدير شريكًا بجهده مع دفع المدير 200 دينار شهريًا، ومع ذلك لم يفِ المدير بالتزاماته، مما دفع المغترب لرفع قضية مطالبًا بـ 30000 دينار مقابل ترك المحل للمدير؟