ما حكم العمل كمسوقة إلكترونية لشركة وساطة بين البنوك والعملاء في تسهيل شراء السيارات أو العقارات أو إكمال البناء، علماً بأن الشركة تأخذ نسبة 2.5% من الصفقة كرسوم عمل؟

لا حرج في العمل بالتسويق للمباحات، أما المحرمات فلا يجوز التسويق لها ولا الكسب منها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد". خاصة إذا كانت المعاملة تتعلق بعقد ربوي، فلُعِنَ آكل الربا (تعريف) وموكله وكاتبه وشاهديه، فـ"هم سواء". ويقول النووي: "فيه تحريم الإعانة على الباطل (تعريف)"، ويقول ابن تيمية: "إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثماً". فالسمسرة جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم أو الدلالة على ما يحرم بيعه.