هل يدل حديث عقبة بن الحارث على أن الرضعة الواحدة تحرم، وما الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تشير إلى خمس رضعات؟ وهل يؤخذ بالتحريم بمجرد الشك في حصول الرضاع أو عدده؟

اختلف العلماء في تحديد عدد الرضعات المحرّمة على أقوال: فمنهم من يرى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، مستدلين بإطلاق القرآن الكريم والحديث النبوي "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"، وبقصة عقبة بن الحارث التي لم يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرضاع.

بينما يرى آخرون أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات فصاعدًا، مستندين إلى أحاديث "لا تحرم المصة والمصتان".

أما القول الثالث، وهو المرجح، فيرى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات"، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا خمس رضعات. وهذا القول يرى أن الأحاديث التي تنفي التحريم بالرضعة والرضعتين تُقَيِّد إطلاق القرآن.