ما حكم مزاولة مهنة التدقيق على عقودٍ تُفسّر بنصوصها وتُفصَل منازعاتها وفقاً لقوانين ومحاكم غير إسلامية، مع العلم أن التدقيق قد يؤدي إلى توصيات بإنهاء تعاقد أو مقاضاة؟

لا حرج في العمل المذكور عند الحاجة (تعريف) إليه، ولو اقتضى العقد كون التحاكم عند الخصام إلى محاكم الدولة وتفسير (تعريف) نصوصه طبقًا لقانونها؛ لأن ذلك مما عمت به البلوى، وإذا ضاق الأمر اتسع. لكن الأولى (تعريف) ترك العمل في ذلك ما لم تدعُ الحاجة إليه، كمن لا يجد عملاً غيره، من باب الاحتياط والورع (تعريف).