هل يجوز للموظف أخذ فرق ثمن الأسهم التي باعها له شركته في أمريكا، مع العلم أن الشركة تتعامل بالربا وتضارب في أسهم شركات أخرى قد تعمل بمحرمات؟

هذه المعاملة تعد من السمسرة، وقد اختلف الفقهاء في حكم السمسرة بين المنع للجَهالة في الأجرة والجواز استنادًا إلى أثر ابن عباس. يُنصح بالابتعاد عن هذه الصفقات المشتبهة عملًا بالحديث (تعريف): "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" و"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". يُشترط لجواز امتلاك أسهم الشركات والمتاجرة بها أن يكون نشاط الشركة (تعريف) مباحًا، وأن لا تتعامل بالربا (تعريف).