هل يجوز لمن ساهم بالنصف في شراء حافلة أن يشترط مبلغًا معينًا شهريًا من ربحها، أو مبلغًا معينًا إذا تم تأجيرها؟

لم يوضح السائل على من يشترط مبلغًا معينًا من الربح. إذا كان الشرط على الشركاء كأجرة على نصيبه، فلا بأس بذلك. أما إذا كان على سبيل اقتسام الأرباح، فلا يجوز لاشتماله على الجهالة والغرر والضرر. كذلك تحديد مبلغ معين مقابل إجارة الحافلة لا بأس به.