هل يجوز للزاني غير المحصن، الذي تاب توبة نصوحًا ولم يتم الإمساك به، أن يطلب إقامة حد الزنا على نفسه، وأن يتم توقيع الجلد في مكان خاص لتجنب التشهير، وأن يتم تجزئة الجلد، وهل يسقط الحد عنه بعد ذلك؟ وهل النفي أو التغريب سنة بعد الجلد، وهل هو حد أم تعزير؟ وهل يجوز الأخذ برأي الحنفية في إلغاء النفي تحقيقًا للمصلحة، وهل يكفي تغريب الشخص لنفسه لإسقاط حده؟