هل المال الذي تقاضاه الزوج مقابل جهده في إنهاء معاملة لشخص آخر، والذي كان يصفه بـ "إكراميات ومصاريف" دون الإفصاح بأنه أجر له، حلال أم حرام، خاصة بعد اعتراض صاحب الشأن على المبلغ المدفوع لاحقًا؟

تتلخص حقيقة المعاملات في حالتين: 1. إذا كان الزوج معروفًا بأداء هذا العمل بأجر: يُعد الاتفاق عقد إجارة، ويستحق الزوج الأجرة المعتادة المتعارف عليها في مثل هذا العمل، وإن لم يتم الاتفاق عليها صراحة. ويُرجع لأهل الخبرة لتحديد الأجرة عند النزاع. يُستشهد بقول ابن قدامة وابن القيم في أن العرف الجاري يقوم مقام القول. 2. إذا لم يكن الزوج معروفًا بأداء هذا العمل بأجر: يُعد الاتفاق عقد وكالة، ولا يحق للزوج المطالبة بأجر ما لم يُتفق عليه، لأنه ليس معروفًا بذلك، والوكيل لا يأخذ من أموال الموكل إلا بإذنه. يُستشهد بفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء.

في كلتا الحالتين، أخطأ الزوج في إخبار الرجل بغير الحقيقة، وعليه أن يتحلى بالصدق في أقواله وأفعاله، فالصدق سبب البركة، والكذب يمحقها، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".