ما حكم الشرع في بقاء المستأجر ووارثه في العين المؤجرة مدى الحياة بنفس القيمة الإيجارية الثابتة، والاحتجاج بأن "العقد شريعة المتعاقدين" وأن الضرورات تبيح المحظورات لارتفاع قيمة الإيجارات وصعوبة التنقل، مع علمنا بوجود ما يغنيهم عن هذا الإيجار الزهيد؟

يشترط لصحة عقد الإجارة (تعريف) أن تكون المدة والأجرة معلومتين، وأي قانون يخالف هذا يعتبر مخالفًا للشرع وظلمًا وغصبًا لحق المالك. فلا يجوز للمسلم العمل به ولا الرضا به، ولو أذنت به الدولة. وعليه، فإن المقيمين على القانون الذي يخالف هذه الشروط يعتبرون غاصبين وآثمين، ولصاحب الشقة أجرة المثل عن المدة الماضية. وإذا كانت الشقق مغصوبة، فتحرم الصلاة (تعريف) والأكل والنوم فيها. أما قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، فهي هنا في غير موضعها؛ فعدم توفر أماكن أخرى للمستأجرين أو ارتفاع الإيجار لا يعتبر ضرورة (تعريف) تبيح غصب ممتلكات الغير.