ما حكم الأكل واللبس من أموال مختلطة فيها حلال وحرام، مع نية إعادة الحرام بعينه لأصحابه، وإذا لم يجز فمن أين يكون الأكل حتى يفرج الله؟

المال الحرام إما أن يكون متعلقاً بحق الغير، كالمسروق والمغصوب، فيجب رده إلى صاحبه، أو مثله أو قيمته إن تلف. وإما أن يكون حراماً لطريقة كسبه برضا الدافع، كأثمان الخمور ومهر البغي، فهذا لا يرد لدافعه بل يتخلص منه صاحبه بالإنفاق في وجوه الخير، ويجوز له أن يأخذ منه بقدر حاجته إذا كان فقيراً، أو ما يكفيه لرأس مال تجارة أو صنعة إذا كان يحسنها، كما ورد في فتاوى ابن تيمية. وإذا كان المال مختلطاً بالحلال والحرام، فله أخذ القدر الحلال فقط.