هل يتحمل أصحاب منصة التجارة الإلكترونية، التي تسمح ببيع "صناديق الطعام" المحتوية على مكونات محرمة شرعًا، وزر ذلك، وما هو الحكم الشرعي في حال وضع شروط تمنع بيع هذه المحرمات، أو في حال عدم التزام البائعين بتلك الشروط، أو في حال ذكر المكونات المحرمة دون إرسالها؟

يجوز إنشاء منصة للتجارة الذاتية وتأجيرها للمتاجر بأجرة معلومة أو نسبة، بشرط أن يكون نشاط المتاجر مباحًا. وإذا كانت المنصة لـ "صندوق الطعام"، فيجب أن تلتزم المتاجر بعدم بيع المحرمات مثل لحم الخنزير أو غير المذكى والمشروبات الكحولية، ويجب أن تتعهد بعدم ذكرها أو كتابتها، ويُفسخ عقد من يخالف الشرط (تعريف) أو لا يجدد له. وإذا خالف بعض أصحاب المتاجر ذلك دون علم أصحاب المنصة فلا إثم عليهم. ويجب منع إدخال المحرمات في وصفات الطعام، وكتابة قائمة بها، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.