هل صورة "صاحب عمل يمتلك مصنعًا لا يملك رأس مال، ومعه شخصان يضعان أموالهما عنده لتشغيلها، ويأخذان حصتهما من الربح بنسبة رأس المال، وصاحب العمل يأخذ مرتبًا شهريًّا فقط" تُعدّ مضاربة أو إجارة؟ وإذا صحّت كإجارة، فهل يجوز للأجير أن يدخل بماله الخاص في رأس المال ويأخذ ربحًا عليه؟ وهل يجوز للطرف الثالث الانضمام إلى هذه الصورة؟

لا مانع من تأجير صاحب المصنع لنفسه ولمصنعه لأصحاب رؤوس الأموال مقابل أجر معلوم شهريًا، مع ضرورة (تعريف) تطبيق أحكام الإجارة (تعريف) من العلم بالعمل وعدم ضمان الأجير إلا بالتعدي أو التفريط. كما يجوز لصاحب المصنع (الأجير) الاتفاق مع أصحاب رؤوس الأموال على مشاركتهم برأس المال، فيكون له نصيب من الربح بحسب حصته، إضافة إلى أجرته على عمله ومصنعه.