هل تجب الزكاة على المدخرات التي بلغت النصاب في حين أن صاحبها لا يزال يسدد قرضاً عليه؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كـ (النقود وعروض التجارة)، فإذا كان للمرء ديون، فيقوم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي يملكه، فإذا بقي بعد إسقاط الدين نصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، لكن إن كان للمرء مال آخر لا تجب فيه الزكاة، ولا يحتاجه لحاجاته الضرورية، فليجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتُخرج زكاته، ونصاب الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي (85) غراماً من الذهب تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).