العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود وما الحكم الشرعي في بنود عقد إجارة بنك الجزيرة المتعلقة بـ: (التأمين التعاوني على حالتي الوفاة والعجز، وحوالة حق التعويضات لصالح المديونية)، و(التأمين التعاوني على حوادث الحريق ومخاطر تلف المسكن)، و(تحمل المستأجر جميع تكاليف الصيانة التشغيلية والترميمات التأجيرية المترتبة على استخدام المسكن)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرجع المقصود بالعبارات إلى الجهة التي تشترطها. : اشتراط البنك تأمين المدين على دينه كضمان لحقه عند عجز المدين، ولا حرج إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا مشروعًا. والثانية: تأمين المؤجر (البنك) على العين المؤجرة منتهية بالتمليك تأمينًا تعاونيًا تكافليًا ليغطي مخاطر التلف، ولا حرج في ذلك. وإذا تلفت العين المؤجرة أثناء الإجارة، تنفسخ الإجارة ويلزم المستأجر ما استوفى من المنفعة، وله الرجوع بالزيادة على أجرة المثل. والثالثة: تحمل المستأجر تكاليف الصيانة التشغيلية وإصلاح ما فسد بسبب الاستخدام، ولا حرج فيه، أما الصيانة غير التشغيلية فعلى المؤجر. والأصل في الشروط الجواز ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107516
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي