ما هو الخيار الصحيح لعقد الزواج من بين إشراك الزوجة في ملكية الرجل أو أن يكون العقد وفقاً لما جاء في الدين؟

سبق أن أجبنا على أسئلة مشابهة، وهذا الأمر على سبيل الاختيار لا الإلزام. ولكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، فله حق التصرف في ماله. والشرع قد ضمن للزوجة حقوقها، فمتى استحق شيء منها فلها المطالبة به، فإن امتنع الزوج، رفعت أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالدفع.