ما حكم العمل -طيلة فترة التدريب وبعد التوظيف- على مشروع برمجي ضخم موجه لإحدى الحكومات؛ لتسيير قوانين الضمان الاجتماعي، والتكافل والتأمينات الاجتماعية، مع العلم أنه ليس موجهًا لشركة تأمينات ربحية معينة؟

لا مانع من العمل في الشركات التي تطور برامج عامة، يمكن استعمالها في المباح (تعريف) وغيره، ما لم تُبَع البرامج لجهة يُعْلَم أنها ستستعملها في محرم (كالبنوك الربوية ومصانع الخمور)، أو إذا لم يكن العمل مباشرًا لبيع البرنامج لجهة تستخدمه في محرم. ويجوز العمل في شركات النشاط المختلط ما دام نشاطها الأصلي مباحًا، مع مراعاة الضوابط التالية: ألا يكون نشاط الشركة (تعريف) الأصلي محرمًا، ألا يكون المنتج مخصصًا لأمر محرم أو يغلب استعماله فيه، وألا يباشر الموظف العمل المحرم (تعريف) بنفسه.