هل عملي محامياً في شركة تشتري المواد الخام أو الآلات للعملاء وتسدِّد ثمنها بالآجل محملة بالفوائد، وتشتري الديون وتحصِّلها، يدخل في شبهة الربا؟

لا يجوز العمل في الشركة المذكورة ما دام عملها قائماً على تسديد الثمن عن المشتري واستيفائه منه بفائدة، لأن ذلك من الربا المحرم، حيث إن حقيقة المعاملة هي إقراض الشركة للمشتري مبلغ الثمن بفائدة، وكل قرض بفائدة فهو ربا. كما أن شراء الديون وبيعها من غير من هي عليه محرم عند جماهير أهل العلم، خاصة إذا كان الدين نقداً والثمن نقداً، لما يؤدي إليه من ربا النساء. فإن كان للشركة أنشطة مباحة فلا حرج في العمل لديها فيما هو مباح، وينبغي إرشاد المسؤولين فيها إلى البدائل الإسلامية كبيع المرابحة.