ما حكم الشرع في نظام حسم جزء من ثمن البضاعة لأكثر التجار استهلاكًا في آخر العام، وهل يُعد هذا بيعًا بشرط أم له وجه شرعي؟

الصورة المذكورة لا تدخل في بيع وشرط، وفسادها جاء من اشتمالها على الغرر، فثمن السلع ليس معروفًا وقت العقد، مما يؤدي إلى عدم استقرار الثمن، وهذا يُفسد البيع لجهالة الثمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.