ما حكم الشرع في بيع جهاز حاسوب محمول مستعمل مع إخفاء عيوبه، مع العلم أن سعر البيع أقل من سعر السوق، بالإضافة إلى إعطاء المشتري أغراضًا إضافية لم يتم الاتفاق عليها، مع رغبة المشتري في فسخ البيع بعد اكتشاف العيوب وصرف البائع لثمن البيع؟

أخطأ البائع في إخفاء عيوب الجهاز عن المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". وإذا كان العيب مؤثراً في نقص القيمة أو فوات غرض، فللمشتري خيار العيب، وله أن يرد الجهاز ويسترد الثمن كاملاً. وكون الثمن أقل من سعر السوق أو حصول المشتري على أشياء أخرى لا يغير الحكم.