هل يبقى النكاح بعد تفريق الحاكم بين الزوجين بناءً على قول الزوجة فقط، في دولة لا تطبق الشريعة الإسلامية؟

الشرع جعل الطلاق بيد الزوج، ولا تخرج الزوجة من عصمته إلا بطلاق منه أو من قاضٍ شرعي، وحكم القاضي العدل العالم لا يُرد إلا إذا خالف نصًا شرعيًا (آية، سنة، إجماع، أو قياس لا يحتمل إلا معنى واحد). إذا كانت المحكمة التي فرقت بين الزوجين مدنية، فتفريقها لا ينفذ، أما إذا كانت شرعية، فإن حكمها لا يُنقض إلا لمسوغ شرعي، ويمكن الاستئناف إذا غلب الظن بوجود ما يقتضي النقض.