هل يجوز للدول الإسلامية تعديل مقادير الدية تبعاً لارتفاع الأسعار والمعيشة، واعتبار التعديل سارياً على الوقائع اللاحقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في الدية الإبل، وما قدر من النقود فهو قيمتها، وأن الحكم بالدية ينبغي أن يكون بقيمتها وقت صدور الحكم لا وقت الوفاة؟

مقدار الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار ذهبي، أو اثنا عشر ألف درهم فضي، وقد اختلف أهل العلم هل الذهب والفضة أصلان لا يتغيران بتغير أسواق الإبل، وهو قول الجمهور، أو أنهما عوض عن الإبل وهو الراجح عند ابن حزم والشافعي في الجديد. فإذا كانت الإبل هي الأصل، فالجاني مطالب بمائة من الإبل، فإن أراد دفع الدية بعوضها دفع قيمتها وقت الدفع. أما إذا كان الذهب والفضة أصلين، فيطالب الجاني بالمبلغ المطلوب منهما وقت الدفع أو ما يعادله من العملات الحالية.