هل يجب دفع مقابل الانتصاب للدولة بعد الانتفاع من السوق دون وجود أعوانها، وهل هذا المقابل يندرج تحت "أجرة المكس" المنهي عنها؟

إذا كانت العمولة تُؤخذ لمصلحة السوق والرعية، مقابل منفعة تقدمها الدولة، فلا حرج في فرضها بقدر المصلحة، وتكون دينًا واجبًا في ذمة صاحبها، كما ذكر أهل العلم، مستشهدين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برد الكفار بثلث ثمار المدينة ثم بنصفها، وأمره بحفر الخندق ووضع أجرة العملة على من قعد. ويُعرف هذا الحكم (تعريف) للعمل به وكف اللسان عن السلطان، لا للتشهير. أما إذا كانت الدولة تتسامح في المطالبة بها عن البيوع الماضية، فلا يجب دفعها. أما إذا كانت الدولة تأخذها ظلمًا بغير حق، فلا يجوز لها أخذها ولا يجب دفعها.