هل يُعدّ أخذ مبلغ مالي مقابل عرض السلع في سوق تقوم الدولة بتأجيره، من قِبَل الشخص الذي استأجره، من المكاس؟ وما هو تعريف المكاس مع ذكر مثال؟

المَكْس هو أخذ أموال الناس ظلمًا بلا مقابل، ويُعد من الكبائر. وقد ورد في الحديث: "ولا يدخل الجنة صاحب مكس"، وهو وإن ضعفه الألباني، إلا أن العلماء كالمناوي والذهبي وغيرهما عدوه من أعظم الموبقات. ويشبه صاحب المكس قاطع الطريق، بل قد يكون أظلم منه إذا عسف الناس وجدد عليهم الضرائب. وجابي المكس وكاتبه وآخذه شركاء في الإثم وآكلون للسحت. أما إذا اقتضت المصلحة أن تؤجر الدولة السوق لشخص أو أشخاص، جاز ذلك، ويملك المستأجر منفعة السوق ويجوز له أخذ مبلغ ممن يعرض تجارته فيه، بشرط ألا يجحف بهم، ولا يعتبر هذا مكساً.