ما حكم الشرع في الزوجة التي كذبت بشأن علمها بمكان الفلاشة بعد حلف الزوج بالطلاق، مما أدى إلى اعتقاد الزوج بوقوع طلقة ثالثة وهي في الأصل الطلقة الثانية، وهل تقع هذه الطلقة الثانية وتصبح الزوجة لا تحل له، وهل لها حقوق عليه كنفقة أو متعة؟

جمهور (تعريف) العلماء يرون أن الطلاق (تعريف) المعلق يقع بوقوع ما عُلق عليه، سواء قُصد الطلاق أو التهديد، وهو الرأي المفتى (تعريف) به. خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه بقصد التهديد أو المنع أو الحث، ويمكن حله بكفارة (تعريف) يمين.

فما دامت الزوجة قد أقرت بفعل ما عُلق عليه طلاقها، فقد وقعت الطلقة، لأن قول الزوجة معتبر فيما يتعذر العلم بحقيقته إلا من جهتها. والظاهر أن الأحوط (تعريف) قبول قولها حتى لو أنكرت ثم أقرت، لاختلاف أهل العلم في قبول قول المرأة إذا رجعت عن قولها.

وإذا كانت الزوجة كاذبة، فهي آثمة بكذبها وإخفائها، أما الزوج فلا حرج عليه. وإن كان قد جامعها قبل انقضاء عدتها، فقد عادت إلى عصمته.

وإن كانت قد بانت منه بالطلقة الأخيرة بينونة كبرى، فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وينصح بعرض هذه المسائل على المحاكم الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.