هل يجب على السائل الانتقال لمنزل مخصص له أم يستمرون في مشاركة العقارات وتقسيم دخلها؟

سبق أن بينا أن هناك ثلاث طرق لتقسيم العقار الموروث وفق ما يراه الورثة، حتى لو تضمن ذلك غبنًا لبعضهم ما دام راضيًا. ولا يجوز لأحد الورثة الامتناع عن قسمة التركة إذا طالب بها البعض، ويُجبَر الممتنع على القسمة بشروط.

إذا طالب إخوتك بالقسمة وتضررْتِ أنتِ بذلك، مثل أن تلتزمي برد عوض عن أحد المنازل ولا تريدين ذلك، فلستِ مجبرة على قبول القسمة حينئذ. وفي هذه الحالة، إما أن تُباع المنازل وتأخذي نصيبك، أو يتولى بعض الورثة تعويضك عن نصيبك. وذلك لأن قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض لا تجوز إلا برضى الشركاء كلهم. فالقسمة في هذه الحالة تكون في حكم البيع.

أما إبقاء التركة دون تقسيم فلا يمكن ما دام الورثة أو بعضهم يريدون أنصبتهم.

والتصرف الصحيح هو البعد عن النزاع واللجوء للصلح، فإن لم يمكن ذلك، فالرجوع للقضاء الشرعي متعين.