هل يمكن الرد على من يزعم أن جوارب الصحابة اختلفت عن جوارب عصرنا، مستدلين بحديث المغيرة بن شعبة وأثر علي بن أبي طالب، وبأن اشتراط المسح على جورب معين لا دليل عليه، ومناقشة رأي الإمام النووي حول شروط المسح على الجورب، وبالقياس على رخص السفر التي عمت رغم اختلاف وسائل السفر؟

المسألة خلافية في حكم المسح على الجوارب، فبينما يمنعه فريق لورود الرخصة (تعريف) في الخف، يجيزه آخرون بشروط كأن تكون الجوارب ثخينة وصالحة للمشي، وهناك من يجيز المسح على الجورب مطلقاً. والخلاف (تعريف) في هذه المسألة سائغ، ولكل مجتهد أجره، ويجوز للمقلد اتباع من يثق به من أهل العلم. ونصيحة السائل هي ألا يشغل نفسه كثيراً بهذه المسألة، وأن يركز على طلب العلم النافع حتى يتقن أصوله.