ما مدى شرعية العمل في شركة وساطة تجارية تقوم على الترجمة وتجميع وإرسال البضائع مقابل عمولة، وما يلحق ذلك من ضرر للزبائن كالتأخير والأخطاء، وما المسؤولية الشرعية تجاه ذلك وكيفية إصلاحه، وهل يجوز فتح شركة مماثلة في نفس المكان، وما هي الطريقة الشرعية للتعامل مع الزبائن الذين عرفتهم عن طريق الشركة القديمة؟

لا مانع من فتح شركة خاصة في نفس المكان بشرطين: ألا يكون السعي متعمداً للإضرار بالشركات الأخرى، وألا يبيع الشخص على بيع غيره أو يشتري على شرائهم أو يعقد على عقودهم، فلا يجوز عرض فسخ عقودهم لإنشاء عقود جديدة. أما إذا فسخ التجار عقودهم بأنفسهم أو انتهت مدتها ورغبوا في التعاقد، فلا حرج. ويجب الحرص على اختيار البضائع المباحة. أما المسؤولية عن الإضرار بالتجار، فتعتمد على طبيعة الاتفاق.