هل يُعتبر عمل شركة الوساطة التجارية مشروعًا، علمًا بأنها تبيع البضاعة بسعر تحدده بنفسها أحيانًا، وأحيانًا أخرى تتفق مع المصانع على عمولة منهم، وتأخذ عمولة من المشتري مضافة على السعر المعتمد، وفي بعض الأحيان لا يعلم المشتري أن الشركة تأخذ عمولة من المصنع، وتتحمل الشركة جميع مخاطر الضمان والخسائر الناتجة عن تعاملاتها؟

الوساطة التجارية جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ومنها أن يكون المتوسَط فيه مباحًا شرعًا، وأن يُعلَم أجر الوسيط والعمل المتوسَط فيه، دون الحاجة لاستقصاء كل تفاصيل المتوسَط فيه.

وفيما يخص المسائل التي سئل عنها:

1. لا يصح للوسيط تسعير السلعة للمشتري، وإنما يعرض سعر البائع ويتوسط في الاتفاق دون تدليس، لأنه أمين للطرفين. 2. يجوز للوسيط أخذ عمولته من الطرفين، إلا إذا كان وكيلاً لأحدهما، فحينئذٍ لا يجوز له أخذ عمولة من الطرف الآخر إلا بإذن موكله. 3. إذا التزم السمسار بضمان المتوسَط فيه عند ظهور عيب أو استحقاق، لزمه هذا الضمان، ويرجع المشتري عليه، ويرجع السمسار على من غره.