هل يحق لي المطالبة بنصيب من العمولة على أي أعمال تجارية عقارية مستقبلية تتم بين زبوني الأصلي ووسيط آخر عرفته عليه، سواء اشترطت ذلك مسبقًا أم لا؟

السمسرة (الوساطة التجارية) جائزة من حيث الأصل، وتُعد من باب الجعالة الجائزة. يستحق الساعي أجرته بمجرد قيامه بالعمل، وإذا قام به جماعة يتقاسمونه بالسوية.

إذا اقتصر دور الوسيط الأول على دلالة الوسيط الثاني على الزبون، ثم قام الوسيط الثاني بإتمام باقي المعاملات مع الزبون، فإن الوسيط الأول لا يستحق شيئًا مما تلا الدلالة الأولى (تعريف) من أعمال، سواء اشترط ذلك أم لا، لأن الشرط (تعريف) باطل إذا لم يستند إلى عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ).

ويُستحق الربح بالمال أو العمل أو الضمان. فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة، فلا يُستحق الربح.