هل يجوز الأخذ بالمطلق دون تقييده، وما هو الرد على من يعترض على ذلك بحجة لزوم حمل المطلق على المقيد؟

حمل المطلق على المقيد أصل في استنباط الأحكام الشرعية، وله أحوال: 1. إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، وجب حمل المطلق على المقيد، كحمل الدم المطلق على الدم المسفوح في سورة الأنعام. 2. إذا اختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. 3. إذا اختلف الحكم واتحد السبب، فالجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد. 4. إذا اتحد الحكم واختلف السبب، ففي هذه الصورة اختلف الفقهاء، والجمهور على حمل المطلق على المقيد.

وعليه، يُحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم والسبب، ولا يُحمل عند اختلافهما، أو اتفاق أحدهما واختلاف الآخر.