ما هو حكم الشرع في التعامل مع منزل تم شراؤه بنظام الإقراض طويل الأجل ذي الفوائد، مع إمكانية بيعه والتخلص من الفوائد أو الاستمرار في دفع الأقساط الشهرية التي تزداد بزيادة المدة؟

المعاملة التي تم بها شراء البيت غير واضحة، ولكن إذا كان العقد إجارة (تعريف) منتهية بالتمليك فهو باطل، والبيت يظل لمالكه وله أجرة المثل فقط، ويجب إعادة (تعريف) الزيادة للمشتري. أما إذا كان العقد قرضاً ربوياً أو بيعاً بالتقسيط بشرط غرامة التأخير، فيجب سداد المبلغ دون الفائدة أو الغرامة، وإذا أُلزمتم بها فيتحملون هم وزرها، ولا يلزمكم بيع البيت، وتكفي التوبة (تعريف) ممن باشر أو أعان على العقد.