هل يجوز تمويل تشطيب فندق وشراء أثاثه ومعداته بقرض بنكي تجاري، في دولة أوروبية، مع سداد البنك للموردين مباشرة بناءً على طلب العميل وفواتيرهم، دون أن يكون البنك طرفًا في عقود التوريد، وعدم تحويل أي مبالغ للعميل، وتسوية القرض بعد انتهاء المشروع؟

لا يجوز التمويل بالطريقة المذكورة لأنه قرض ربوي مُحرّم، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا. وقد جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن "الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم". ولا فرق في ذلك بين استلام العميل القرض مباشرة أو طلب تحويله إلى المقاول، فالعلاقة في الحالتين هي الاقتراض الربوي. البديل المشروع هو عقد مرابحة يشتري فيه البنك الأثاث لنفسه ويقبضه، ثم يبيعه على العميل، بحيث يكون هناك عقدان منفصلان: الأول بين البنك والمقاول، والثاني بين البنك والعميل، مع عدم وجود أي ارتباط عقدي بين العميل والمقاول.