هل يُعدّ أخذ 700 ألف دولار مقابل صرف ورقة مالية بقيمة مليون دولار ربا أم عمولة، وهل يجوز التوسط في ذلك مع الشك في مصدر الورقة؟

إذا كان بيع ورقة مالية (شيك أو كمبيالة) بأقل من قيمتها، فهو حرام شرعًا، ولا يجوز التوسط فيه. أما دفع مبلغ مقابل التوسط واستعمال الجاه والعلاقات للحصول على الحق، فلا بأس به، مع خلاف بين العلماء. بخصوص إعانة مالك الورقة مع الشك في مصدرها، فيُحكم بحسب الظاهر أنها ملكه، لكن إن وُجدت قرائن قوية تدل على خلاف ذلك، فيمتنع عن إعانته.