هل يجوز بيع وشراء منزل بالاتفاق على سداد قيمته بالذهب بعد تأخر المشتري عن السداد، وما حكم الشرط الجزائي في عقد بيع وشراء أرض؟

إذا تأخر المشتري عن سداد الثمن، واتفق مع البائع على سداد المبلغ بالذهب، فله حالتان: 1. السداد الفوري بالذهب: يجوز ذلك إذا كان الذهب بسعر يوم السداد أو أقل، ويُعدّ هذا صرفًا بين "الذهب" و"الجنيهات" المستحقة في الذمة، بشرط أن يتم التقابض في المجلس، ولا يجوز أخذ ما يزيد عن سعر يوم السداد. 2. السداد المؤجل بالذهب: هذا محرم؛ لأنه صرف مؤجل، فصرف العملات بالذهب يشترط فيه التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... يدًا بيد"، والعملات لها أحكام الذهب والفضة.

يبقى الثمن دينا في ذمة المشتري بالعملة الأصلية. لحفظ حق البائع، يجوز له فسخ العقد واسترداد السلعة ورد الأقساط المدفوعة، خاصة إذا كان المشتري مماطلاً.

الشرط الجزائي: يجوز في العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فلا يجوز اشتراط زيادة على الدين عند التأخر في السداد لأنها ربا. أما في غير الدين كفسخ العقد أو تأخر المقاول، فيجوز الشرط الجزائي.