ما حكم العمل في برمجة وصيانة تطبيقات حاسوبية في مشروع ميناء، مع وجود تطبيقات تتعلق بتصاريح تصدير مواد غذائية ومشروبات كحولية، وتطبيقات لإرسال واستقبال قوائم السلع للجمارك، وهل يختلف الحكم في العمل على التطبيقين الأخيرين؟

لا حرج في العمل على تطوير البرامج العامة التي تتيح للمصدرين التصريح ببضائعهم، حتى لو كان بعضها محرمًا (كالخمور)؛ لأن التطبيق عام وليس مخصصًا لإعانة مرتكبي المحرم. فالعمل ليس فيه حرام مباشر ولا إعانة مقصودة. وقد قسّم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الإعانة على الإثم والعدوان إلى أربعة أقسام: مباشرة مقصودة، ومباشرة غير مقصودة، ومقصودة غير مباشرة، وغير مباشرة ولا مقصودة. وحرّم المجمع الأنواع الثلاثة الأولى وأباح الرابع الذي لا يكون مباشرًا ولا مقصودًا.