هل السكوت على بيع الدقيق المدعم وشراؤه باحتياج شديد مع معرفة مصدره يُعدُّ مشاركة في الإثم أو يجعل الشاري آثمًا؟

إذا كان الدقيق مدعومًا لتصنيعه وبيعه للمواطنين، فلا يجوز لأصحاب المخابز بيعه خامًا، ولا يجوز لمن علم حالهم شراؤه منهم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويجب إبلاغ الجهات المسؤولة والإنكار عليهم. ولكن إن كانت الجهات المسؤولة لا تبالي والإنكار لا يجدي، وكان بيع الدقيق حاصلًا على كل حال، وكنتم بحاجة لشرائه، فنرجو أن لا حرج عليكم.