هل الطريقتان لتأجير سيارات الأجرة – بمبلغ مقطوع أو بتقسيم الأرباح بالنصف بعد الوقود – حلال شرعًا؟

الطريقة الأولى إجارة صحيحة لا إشكال فيها مع توفر شروط عقد الإجارة الأخرى، وأما الطريقة الثانية ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، والراجح صحتها.