ما توصيف إنكار الزوجة لمهرها الفعلي (أثاث وذهب ومال) وردها المهر الصوري فقط، وهل يعد ذلك خيانة أمانة أو شهادة زور أو له وصف آخر؟ وهل تظل الزوجة في هذه الحالة شرعًا على ذمة زوجها لعدم افتدائها نفسها كما جاء في كتاب الله؟

مشروعية الخلع ثابتة بالكتاب والسنة، ويُستحب للزوج إجابة زوجته إليه. العبرة في المهر بما اتفق عليه الطرفان عند العقد لا بما يُكتب صورياً. فإذا تم الخلع على المهر، وجب على الزوجة دفع المهر الحقيقي، وإن أنكرته فهو كذب وخيانة. لا يشترط أن يكون الخلع على المهر، بل على ما يتفقان عليه. صحة الخلع لا تشترط قبض العوض، فإذا خالعته على المهر ولم تدفعه كاملاً، تم الخلع وكان المهر ديناً عليها.