هل يتابع الشيخ الألباني في تضعيفه لبعض أحاديث صحيح مسلم بسبب عنعنة أبي الزبير عن جابر، أم يبقى على تصحيح مسلم وعلماء الأمة لها؟

يرى كثير من المحدثين أن عنعنة المدلس في الصحيحين محمولة على الاتصال؛ قال السخاوي: تجد في الصحاح تخريجًا لجماعة كثيرين صرحوا فيه، وربما يقع فيها عنعنة، لكنها محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى تحسينًا للظن بمصنفيها. وذكر القطب الحلبي أن أكثر العلماء يرون أن المعنعنات في الصحيحين منزلة منزلة السماع، إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح، أو لكون المدلس لا يدلس إلا عن ثقة، أو لكونها وقعت من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها. وقال السيوطي إن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بـ "عن" فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى.

أما عنعنة أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم، فقد احتملها العلماء؛ لما ذكره الحافظ العلائي بأن مسلمًا اطلع على أنها مما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر، وإن لم يروها من طريق الليث. والصواب هو تلقي أحاديث صحيح مسلم بالقبول، اتباعًا لجمهور (تعريف) علماء المسلمين.