ما حكم من تركت العمرة للشك في كونها جنباً بعد الإحرام، ثم اعتمرت عمرة أخرى بنية جديدة؟ وهل تتحلل هذه العمرة من النسك، ويصح عقد القران؟ وهل عليها دم؟ وما حكم من نزل منه مذي أثناء الطواف وأتم العمرة، ثم اعتمر عمرة أخرى؟ وهل يصح عقد القران قبل ذبح الهدي؟

يجب على المسلم أن يتعلم أحكام العبادات، وأن يسأل عما أشكل عليه. أخطأتِ بعدم إكمال العمرة (تعريف)، وكان الواجب (تعريف) عليكِ الغسل (تعريف) عند التحقق من الجنابة لإتمامها، ومع الشك لا يلزم غسل. بما أنكِ طفت وسعيت وتحللت عند العودة للعمرة الثانية، فقد تحللتِ من الإحرام (تعريف) الأول. محظورات الإحرام التي وقعت فيها قبل التحلل (تعريف) وأنتِ جاهلة لا شيء عليكِ فيها. إذا كان عقد النكاح (تعريف) قد تم بعد تحللك من الإحرام، فعقد نكاحك صحيح، أما إذا كان أثناء الإحرام، فيجب إعادته. من نزل منه مذي فطهورته باطلة ويجب عليه إعادة (تعريف) الوضوء (تعريف) لإكمال الطواف (تعريف) عند الجمهور (تعريف)، ويرى بعض العلماء عدم اشتراط الطهارة (تعريف) للطواف، أو صحته مع وجوب الدم، وهذا القول المرجوح يجوز الأخذ به عند تعذر التدارك. أما توزيع الهدي (تعريف) فيمكنك سؤال شؤون الحرمين.