هل تُعدّ المطالبة بنصيب الأرملة وأولادها من أرض مسجّلة باسم الزوج المتوفى حلالًا أم حرامًا، خاصةً إذا كانت ملكية الأرض تعود لوالد الزوج الذي سجّلها باسم ابنه لظروف خاصة، وما حكم الشرع في إصرار الأرملة على حقها في هذه الأرض رغم مطالبات أهل الزوج بالتنازل؟

تركة الإنسان بعد وفاته توزع على ورثته بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا. الأرض المسجلة باسم الزوج وفي حيازته تعتبر ملكاً له ظاهراً. ادعاء الإخوة بأن الأرض ملك لأب الزوج يحتاج إلى بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". إذا لم يكن لديهم بينة ولم تُصَدَّقي ادعاءهم، فلا يلزمك التنازل عن نصيبك. أما نصيب أولادك القُصّر فلا يجوز التنازل عنه إلا ببينة تثبت دعوى أهل الزوج. هذه المسألة تحتاج إلى القضاء (تعريف) الشرعي.