هل يعتبر عدم إعطاء الأجير أجرته كاملة - بعد أن عجز عن إصلاح العطل تمامًا، ولكنه أصلح جزءًا منه عرضيًا - هضمًا لحقه، ومخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"؟

إصلاح الأجهزة يدخل في باب الجعالة، وإذا فسخ العامل العقد بعد الشروع في العمل لم يستحق شيئًا، لأنه فوّت على نفسه إتمام الشرط. أما إذا كان الفسخ من الجاعل، فيلزمه أجرة المثل عن العمل الذي تم، وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه. فإذا لم يرجع العامل لإكمال عمله، فلا شيء له.