ما حكم لجوئنا إلى تزوير توقيع الأب على عقود بيع صورية، لنضمن لأمنا حقها في ممتلكات ساهمت في شرائها، ولنمنع زوجة الأب الثانية من الاستفادة من هذه الممتلكات، علمًا بأن الأب لا ينفق علينا ولا على الأم منذ ثلاث سنوات؟

لا تجوز شهادة الزور مطلقًا، حتى لو كانت لاستخلاص الحق، لأنها مخالفة شرعية وتفتح بابًا للظلم وأكل أموال الناس بالباطل. لذلك، لا تجوز الشهادة على عقد بيع لم يحصل.

لاستخلاص حق الأم، يجب رفع الأمر للقضاء وتقديم شهادة صادقة تثبت أنها دفعت نصف ثمن الأراضي على سبيل الشراء والتملك، لا الهبة.

كما يُنصح بمناصحة الأب لحفظ حق زوجته، ويمكن الاستعانة ببعض أهل العلم والصلاح للتأثير عليه.