هل يجب إعادة النظر في فتوى وجوب انتظار انقطاع قطرة البول المتأخرة، لما تسببه من مشقة ووسوسة، والأخذ بمنهج المالكية العراقيين في ذلك؟

يُوجَّه طالب العلم إلى عدة أمور: أولًا: ما نُسب لابن رشد عن الاستنجاء (تعريف) والوضوء (تعريف)، وأن الأصل عدم خروج المشكوك فيه، وهو مذهب يخالف المعتمد لدفع المشقة. ثانيًا: مذهب المالكية المعتمد يعتبر أن أخاك ليس صاحب سلس ويلزمه الوضوء بعد انقطاع البول، ويُعفى عما أصابه من النجاسة (تعريف)، ولا حرج في الأخذ بمذهب المالكية في هذا الباب عند المشقة. ثالثًا: ما نُسب للمالكية العراقيين صحيح، فهم لا يرون نقض الوضوء بالسلس مطلقًا، لكن هذا القول ليس الراجح ولا المعتمد عند المالكية. رابعًا: مسائل الاجتهاد (تعريف) لا يُنكر فيها على المخالف، ولا نُلزم أحدًا باتباع ما نفتي به، فالفتوى (تعريف) بما هو راجح، ومن ظهر له خلاف ذلك فلا حرج عليه. خامسًا: هذه الفتوى قد تكون أشق مما اختاره العراقيون، لكن الشريعة قد تتضمن شيئًا من المشقة لتمييز الخبيث من الطيب (تعريف)، وهذه المشقة محتملة وفيها مصلحة العبد.