هل يُعتبر المال الذي جُمع بطرقٍ محرّمة، كالرشوة والغش، مُطهَّرًا بعد إخراج الزكاة منه؟

المال المختلط بالمال الحرام (تعريف) له ثلاث حالات:

1. إذا كان الجزء الحرام معلومًا ومحددًا، فالواجب (تعريف) رده إلى أصحابه أو ورثتهم. وإن تعذر ذلك، فيجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير والمصالح العامة. ويستثنى ما كان عوضًا محرمًا (كأجرة الزانية وثمن الخمر (تعريف)) فيتصدق به. 2. إذا كان المال الحرام غير معروف القدر (تعريف)، لكن صاحبه يعلم الظالم والمظلوم منه، فيجب عليه أداء قدر يغلب على ظنه إبراء ذمته به لمن أخذ منهم المال أو لورثتهم. 3. إذا لم يعلم قدر المال الحرام ولا يعلم من ظُلم منهم، فالواجب عليه التصدق به في مصالح المسلمين العامة، ونحوها؛ ليحقق التوبة (تعريف) ويعذر عند ربه.

المال الحرام ليس ملكًا لحائزه فلا تجب فيه الزكاة (تعريف)، لأن الزكاة تطهير للمزكي وماله، والمال الحرام لا يطهُر. والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص لا التصدق.