هل يجوز التوكيل لشخص لإكمال معاملة وأخذ أتعاب مقابل ذلك، مع دفع رشوة للموظفين التي جرت العادة عليها ولا يمكن إتمام المعاملة إلا بها؟

إذا توقفت معاملات الشخص المشروعة على دفع رشوة للموظفين، جاز دفعها للمعطي وحَرُمت على الآخذ. وينبني على ذلك حكم دفع الوكيل للرشوة، فإذا كان موكله لا يستطيع الوصول إلى حقه أو دفع الظلم عنه إلا بالرشوة، فيجوز للوكيل دفعها بنية دفع الظلم، وله أجر على ذلك. ولا يجوز للوكيل أن يأخذ مالًا مقابل هذه الشفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا (تعريف)"، ولكن يجوز له أخذ أجر مقابل جهده في متابعة المعاملة.