هل يجوز لي التوقف عن دفع نسبة 5% لشخص دلني على عميل، علماً بأن العميل لا يعلم بهذا الاتفاق، وأن الشخص يرفض إلغاء الاتفاق ويهدد بعدم المسامحة؟

هذه المعاملة لا تصح عند جمهور أهل العلم؛ لأن عمولة الدلال إذا كانت نسبة وليست مبلغاً مقطوعاً، فإن جهالة الجُعل تمنع صحتها، ويرى الحنابلة جوازها إذا كانت الجهالة لا تفضي إلى نزاع. أما العمولة بعد البيعة الأولى فلا يستحقها الدلال لعدم وجود عمل منه. كما جاء في الموسوعة الفقهية أن الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو الضمان. فإذا اشترط الدلال عمولة على شيء لم يعمل فيه، كان الشرط باطلاً.