ما الفرق بين الأمر على سبيل الاستحباب والأمر على سبيل الوجوب في السُنّة، وهل الأصل في الأوامر الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفها عنه؟

أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب ما لم يصرف عنه صارف، وهذا قول الجمهور (تعريف)، ويدل على رجحانه قوله تعالى: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، وقوله: "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا"، وقوله: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". وفي حديث البخاري: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى". فالأمر على إطلاقه يحمل على الوجوب، وإذا وجدت قرينة تصرفه للاستحباب أو الإباحة فيحمل عليها.