كيف يمكن التمييز بين أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي تفيد الوجوب (الفرض) والتي تفيد الاستحباب (السنة)، مع العلم أن للأمر معاني متعددة في اللغة العربية؟

جمهور أهل العلم يرون أن الأمر الشرعي يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة، وذلك لوعيد الله لمن يخالف أمره بالعذاب الأليم، كما في قوله تعالى: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". وهذا المعنى تدل عليه آيات أخرى كقوله تعالى: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ"، وقوله لإبليس: "مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ".

ويتساوى في هذا الحكم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لوجوب طاعة الرسول وقرنها بطاعة الله في القرآن والسنة، كقوله تعالى: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا"، وحديث: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى".

وبعض العلماء قالوا إن الأمر للاستحباب أو للطلب الأعم، وآخرون فرقوا بين أمر الرب والرسول، لكن الراجح هو قول الجمهور. إذا وُجدت قرينة، يُصرف الأمر عن الوجوب، كالأمر بالوتر الذي صرفته قرينة حديث الصلوات الخمس إلى الاستحباب. والضابط في التمييز بين أنواع الأمر هو سياق الكلام.